با محمد علی ضیغمی، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت‌وگو کرده‌ایم.
- با توجه به مخالفت مجلس با افزایش بیش از 20درصدی قیمت‌ها، آیا مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پیش از پایان سال اجرایی می‌شود؟
مجلس شورای اسلامی تنها در ارتباط با افزایش یکباره و بیش از 20درصدی قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای ذکر شده براساس قانون هدفمندی مخالفت کرد و از آنجا که در بودجه افزایش بیش از 20درصدی قیمت‌ها غیرمجاز اعلام شده بود، با این ابهامات مجلس استفساریه‌ای را برای بررسی امکان افزایش متوسط قیمت‌ها به میزان بیش از 20درصد تا پایان سال ارائه کرد و در نهایت براساس نظر نمایندگان افزایش قیمت کالاها یا خدماتی که از آنها در قانون هدفمندی یارانه‌ها نام برده شده به میزان بیش از 20 درصد ممنوع و مقرر شد تا افزایش قیمت‌ها متناسب با رقم 20درصدی پیش‌بینی شده در قانون بودجه باشد.
اما قیمت حامل‌های انرژی و برخی کالاهای اساسی در مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی حتی بیش از 20 درصد نیز افزایش یافته. آیا با این روند امکان افزایش مجدد قیمت‌ها در سال‌جاری وجود دارد؟
تفسیر آن است که اکنون بیش از یک سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سپری شده و بر این اساس دولت می‌تواند نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کند. در قانون بودجه نیز مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا سقف 20درصد را به دولت داده بود. با این شرایط دولت منعی برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی ندارد.
- آیا نوسان اخیر نرخ ارز، تشدید تحریم‌ها و نزدیکی به روزهای پایانی سال مانعی برای افزایش رسمی قیمت‌ها نخواهد بود؟
شرایط اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تفاوت چندانی با سال گذشته ندارد. در سال گذشته نیز تحریم‌ها را شاهد بودیم و این قانون در ماه‌های پایانی سال و همزمان با افزایش تقاضا برای برخی کالاها اجرا شد. تنها تفاوت در تغییرات اخیر نرخ ارز است که می‌تواند بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی یا کالاهای تولید داخل که وابسته به مواد اولیه وارداتی هستند، مؤثر باشد؛ گرچه تاثیرپذیری بازار از نوسان نرخ ارز نیز با فاصله زمانی صورت می‌گیرد ضمن آنکه فعلا دوره تغییرات نرخ ارز محدود بوده و امیدواریم با پیش‌بینی‌هایی که بانک مرکزی در این زمینه دارد به‌زودی تک نرخی شدن و مدیریت ارز را شاهد باشیم. از سوی دیگر تغییر نرخ ارز تاثیری بر نرخ کالاهای اساسی نخواهد داشت چرا که بانک مرکزی تعهد کرده تا نیاز وارد‌کنندگان یا تولید‌کنندگان کالاهای اساسی را با ارز نرخ مرجع تامین کند و نباید در این زمینه مشکلی داشته باشیم.
- موانع اخیر ثبت سفارش و واردات تا چه حد تامین ذخایر کالایی مورد نیاز برای اجرای مرحله دوم قانون را با مشکل روبه‌رو کرده است؟
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از ذخایر کالایی که در سال گذشته پیش‌بینی کرده بودیم را هنوز به‌صورت ذخیره در گردش در اختیار داریم، برای تامین کالاهای مورد نیاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نگرانی نداریم. به مقدار کافی کالای اساسی به‌صورت ذخیره در گردش در اختیار بخش خصوصی - که با این وزارتخانه کار می‌کند - قرار دارد و به همین دلیل نگرانی‌ای متوجه این بخش نیست.
